حصانة الدولة ضد الإجراءات التنÙيذية: دراسة مقارنة

Autor: Salim Farhood Enad Al-Janabi, wan abdul fattah wan ismail, Nisar Mohammad Ahmad
Jazyk: Arabic<br />English<br />Malay
Rok vydání: 2019
Předmět:
Zdroj: Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol 7, Iss 2 (2019)
Druh dokumentu: article
ISSN: 1985-7454
2590-4396
DOI: 10.33102/mjsl.v7i2.184
Popis: لا شك أنَّ تنÙيذ الأحكام الأجنبية الصادرة ضد الأشخاص الخاصة يختل٠عن تنÙيذ الأحكام الصادرة ضد دول من الدول، إذ ليس من السهل إجبار دولة على الخضوع لأحكام دولة أخرى أو حتى التنÙيذ جبراً عليها ÙÙŠ ما يتعلق بتنÙيذ الأحكام الأجنبية، لما ÙÙŠ ذلك من إنتهاك لسيادة الدول واستقلالها. ولحساسية الموضوع ولتعلقه بسيادة واستقلال الدول، ظهر نوع من المجاملة ÙÙŠ المجتمع الدولي تطور إلى أنْ أصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وأخذت به الكثير من الاتÙاقيات الدولية المتعلقة بتنÙيذ الأحكام الأجنبية. وبموجب هذا المبدأ أصبحت الدول تتمتع بحصانة ضد إجراءات التنÙيذ لا يمكن معها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنÙيذ ضدها إلا برضاها. وتظهر مشكلة البحث جليا ÙÙŠ الأثر السلبي لهذه الحصانة على تنÙيذ الأحكام، Ùهي حق من حقوق الدولة لا يمكن إنكاره، إلّا أنَّ هذا الحق يتعارض مع حقوق أخرى تتعلق بحق صاحب الحكم الأجنبي ÙÙŠ تنÙيذ حكمه، كما أنَّها تتعارض مع مقتضيات العدالة، كونها تمنع تنÙيذ الأحكام التي صدرت صحيحة عن محاكمة قبلت الدولة أنْ تكون طرÙا Ùيها. ويهد٠الباحث وباستخدام المنهج المقارن، إلى بيان ماهية الحصانة التنÙيذية وبيان مجال الدÙع بها، وكي٠يتم التنازل عنها، من خلال المقارنة بين بعض الاتÙاقيات التي عالجت هذه الموضوع Ùضلا عن التطبيقات القضائية والآراء الÙقهية إنْ وجدت. وقد توصل الباحث إلى أنَّ الحصانة التنÙيذية باتت حصانة نسبية تشمل Ùقط الأموال العامة أو السيادية غير التجارية، أما الأموال التجارية للدولة Ùيجوز التنÙيذ عليها بكاÙØ© طرق التنÙيذ، كما أنَّ هذه الحصانة ميزة للدولة ويمكن التنازل عنها وبالتالي تصبح كل أموال الدولة قابلة للتنÙيذ والحجز.
Databáze: Directory of Open Access Journals
Externí odkaz: