| Autor: |
Prof. Dr. Amer Ashour Abdullah, Saba Yahya Younis Al-Obaidi |
| Jazyk: |
Arabic<br />English |
| Rok vydání: |
2022 |
| Předmět: |
|
| Zdroj: |
المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية, Iss 38 (2022) |
| Druh dokumentu: |
article |
| ISSN: |
2415-4822 |
| DOI: |
10.33193/IJoHSS.38.2022.468 |
| Popis: |
تتعرض الإدارة للمستأجر في كثير من الأحيان سواء كان تعرضها قانونيا مدعية بحق خاص لها أو تعرضا ماديا عندما تقوم بأعمال بما لها من صلاحيات , فيتأثر انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ,فيرجع المستأجر بدعاوى على المعترض (الإدارة) وحينها تثور مشكلة الاختصاص القضائي , فما هي المحكمة المختصة في الفصل بمنازعات رجوع المستأجر على الإدارة . اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي للنصوص القانونية , و كذلك إتباع المنهج المقارن للوقوف على أوجه الشبه و الاختلاف بين النظم القانونية المختلفة و الأخذ بالأصح منها وإتباع المنهج التطبيقي للاستشهاد بأحكام القضاء كلما تيسر الأمر مع اعتماد المقابلات القضائية . وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها إن عند رجوع المستأجر على الإدارة تثور مسألة تنازع الاختصاص القضائي و إن للخصوم في الدعوى عند التنازع في الاختصاص رفع الأمر إلى هيئة تعيين المرجع .و أوصت الدراسة إلى استحداث محكمة إدارية في كل منطقة استئنافية لتخفيف الزخم على محكمة القضاء الإداري و تقليلا للجهد و النفقات فضلا عن ذلك أوصت الدراسة إلى دعوة المشرع العراقي لتنظيم الإجراءات برفع أمر التنازع إلى هيئة تعين المرجع أسوة بالمشرع العماني. |
| Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|
