واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية (دراسة ميدانية من وجهة نظر الصحفيين في اليمن)

Autor: أكرم توفيق سعد القدمي
Jazyk: Arabic<br />English
Rok vydání: 2024
Předmět:
Zdroj: مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية سلسلة الآداب والعلوم التربوية والإنسانية والتطبيقية, Iss 40 (2024)
Druh dokumentu: article
ISSN: 2617-5908
2709-0302
DOI: 10.55074/hesj.vi40.1117
Popis: جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية دراسة ميدانية من وجهة نظر الصحفيين في اليمن. هدفت إلى دراسة واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية. تبلورت مشكلة الدراسة في رصد وتحليل وتفسير أوضاع حرية الصحافة في اليمن، وواقع الممارسة المهنية في ظل ما تشهده هذه الممارسة من قيود وعوائق سياسية واقتصادية واجتماعية. شملت هذه الدراسة عينة دراسة تحليلية: بتحليل القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر في اليمن، وعينة دراسة ميدانية: باختيار عينة عشوائية قوامها 200 مفردة من الصحفيين اليمنيين، بالاعتماد على قوائم الصحفيين في نقابة الصحفيين اليمنيين. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها وجود قيود مفروضة على حرية الرأي والتعبير في الجمهورية اليمنية، ومحدودية الدور الرقابي الذي تقوم به الصحف القومية، وارتباطه بالظروف والملابسات السياسية، وكذا الصحف الخاصة، بالإضافة إلى تعدد الضغوط الممارسة التي تحد من ممارسة الصحافة لوظيفتها النقدية، وأن التعددية الحزبية في اليمن لم تؤدي كثيراً إلى التعددية السياسية بمفهومها الديمقراطي، والمشاركة المجتمعية، وبالتالي لم تؤدي إلى حرية الصحافة، وأن قوانين النشر اليمنية، وقانون العقوبات يحتوي على أسماء كثيرة ولجرائم يسهل تطويعها وتفسيرها، لتنطبق على أي شيء يكتبه الصحفي. قدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها إصدار بيان يدين الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وإصدار تعليمات لمكتب النائب العام بأن يأمر بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، بشأن هذه الاعتداءات، بهدف ضمان تقديم المسئولين عن الاعتداءات للمحاسبة، ودعوة البرلمان إلى سن تشريعات لحل محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، وأن على لجنة صياغة الدستور حماية حرية التعبير في مسودة الدستور من خلال وضع نصوص صريحة تتسق مع التزامات اليمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان الحصول على المعلومة كحق دستوري، وأن على البرلمان تعديل أو إلغاء القوانين القائمة بما في ذلك النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير الجنائي، والتي تنتقص من الحق في حرية التعبير والإعلام في انتهاك للقانون الدولي، وتعديل قوانين إنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة من أجل حلها، مع استبعاد القضايا القائمة أو إحالتها إلى المحاكم الجنائية.
Databáze: Directory of Open Access Journals
Externí odkaz: