اختلالات النظام الضريبي قي المغرب : حالة الدخول المهنية

Autor: Saddougui, Mohammed
Přispěvatelé: Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales (FSJES), Université de Marrakech, Faculté des scienes juridiques, économiques et sociales université Mohamed premier Oujda Maroc, Pr. BELOUCHI MOHAMED, Saddougui, Mohammed
Jazyk: francouzština
Rok vydání: 2014
Předmět:
Zdroj: Droit. Faculté des scienes juridiques, économiques et sociales université Mohamed premier Oujda Maroc, 2014. Français
Popis: تهدف هذه الدراسة إلى تقدير هامش القيمة التقريبية لتقنيات وأساليب فرض الضرائب على الملزمين، خاصة أولئك الذين لا يمسكون محاسبة وفقا للأنظمة المحاسبية الجاري بها العمل. وعلى الرغم من الصبغة التقنية التي تم إضفاؤها على الطرق المعتمدة لتحديد الوعاء الضريبي، فإنها لا ترقى إلى نفس الدرجة من الصرامة مقارنة بأدوات القياس المتداولة في العلوم التجريبية. ويعزى هذا الغموض لحد كبير إلى الازدواجية التي تطبع أساليب تقدير المادة الضريبية وكذا عدم ثبوت النصوص التشريعية الجبائية على تأويل واحد وعدم انسجامها مع النصوص المنظمة للمحاسبة. و تتجلى هذه الازدواجية في اعتماد الإدارة الجبائية على نظامين رئيسيين يتباينان من حيث درجة دقتهما أثناء تحديد المادة الضريبية ، ويتعلق الأمر بنظام التضريب الحقيقي بشقيه نظام النتيجة الصافية الحقيقية و نظام النتيجة الصافية المبسطة و بنظام الربح الجزافي. وإذا كانت الجهود المبذولة في اتجاه تحديث نظام تقدير المادة الضريبية جديرة بالثناء، فإن نسبة كبيرة من الخاضعين للضرائب لا تزال غير ملمة بأساليب مسك المحاسبة حتى في أبسط جوانبها، بل وهناك من يجهلها تماما. ومن الواضح أن تأثير هذه الوضعية على تحديد الأساس الضريبي لن يكون إلا سلبيا بل وقد يصل إلى حد التعسف في تطبيق القاعدة الضريبية. في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العالم منذ سنة 2008، أضحى توسيع الوعاء الضريبي ضرورة ملحة لضمان عائدات مستقرة لتمويل التنمية. ولبلوغ هذا الهدف ينبغي على الحكومة أن تضع نصب عينيها في أي سياسة ضريبية تنهجها مكافحة التهرب والغش الضريبيين، وتضريب القطاعات المنتجة التي لا زالت لا تخضع لأي ضريبة من قبيل القطاع ألفلاحي والعمل على إدماج القطاع غيرالمهيكل في نطاق الضريبة على الدخل. هذا بالإضافة إلى عقلنة التحفيزات الضريبية وترشيدها. بصفة عامة، إن نهج أي سياسة ضريبية لن يكون ناجحا ما دام لا يهدف إلى تعزيز الحكامة الجبائية عن طريق عقلنة نظام تقدير المادة الجبائية الذي يعتبر من دعائمها الأساسية .
The goal of this study is to assess the margins of technical’s uncertainty and tax modalities of incomes taxpayers; especially those who do not keep accounts in accordance with accounting regulations. Despite having an apparent technical character, these modalities do not have the same degree of rigor as compared to measuring instruments in experimental sciences. The origin of these uncertainties is due largely to the dual structure of the socio-economic, the impertinence of the tax standard and divergence between taxation and accounting.Indeed, in the Moroccan tax base assessment system coexist two diametrically opposed tax regimes: the first one that, more or less rigorous, is made up of the actual net profit scheme and the simplified net income scheme; the second one, a rudimentary system, the flat-rate scheme. Certainly, progress undertaken in the direction of modernization of the evaluation system are laudable, but a broad tax population continues to ignore partially or totally the bookkeeping even in its most basic aspects. This situation obviously has negative implications, even arbitrary, to the apprehension of the tax base. Broadening the tax base is crucial to ensure stable revenue needed to finance development, particularly in the context of the current economic and financial crisis. Such a situation should prompt governments to fight against tax evasion and tax fraud, to tax some areas that remain outside of any taxation, to include agriculture and the informal sector in the scope of the income tax, to streamline taxes expenditures and to be creative to impose wealth. In general, any Moroccan government policy implemented that aims to be effective must be oriented in the direction of promotion of fiscal governance that should in principle be based on the rationalization of the tax base assessment system.
La présente étude vise l’évaluation des marges d’incertitude des techniques et modalités d’imposition des revenus des contribuables, notamment ceux qui ne tiennent pas une comptabilité conformément au plan comptable en vigueur. Malgré l’apparente technicité des techniques et modalités d’évaluation de la matière imposable, elles ne présentent pas le même degré de rigueur comparativement aux instruments de mesure en sciences expérimentales. L’origine de ces incertitudes est due dans une large mesure à la structure dualiste du tissu socioéconomique, à l’impertinence de la norme fiscale et à la divergence entre la fiscalité et la comptabilité. En effet, dans notre système d’évaluation de la matière imposable coexistent deux systèmes diamétralement opposés : des régimes plus ou moins rigoureux tels le régime du bénéfice net réel et le régime du bénéfice net simplifié et des régimes rudimentaires tel le régime forfaitaire. Certes, les progrès entrepris dans le sens d’une modernisation du système d’évaluation sont louables, mais une large population fiscale continue à ignorer partiellement ou totalement la tenue d’une comptabilité même dans sec aspects les plus élémentaires. Cette situation a évidemment des incidences négatives, voire arbitraires, sur l’appréhension de la base imposable. L’élargissement de l’assiette fiscale est crucial pour garantir les recettes stables nécessaires au financement du développement, notamment dans le contexte de la crise économique et financière actuelle. Une telle situation doit inciter les gouvernements à lutter contre l’évasion et la fraude fiscale, à fiscaliser certains secteurs qui demeurent en marge de toute fiscalisation, notamment l’agriculture, à intégrer dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu le secteur informel , à rationaliser les dépenses fiscales et à faire preuve de création pour imposer les richesses. D’une manière générale, tout politique qui se veut efficace doit s’orienter dans le sens d’une promotion de la gouvernance fiscale qui devait en principe s’appuyer sur la rationalisation du système d’évaluation de la matière imposable.
Databáze: OpenAIRE
Externí odkaz: