| Popis: |
يناقش هذا البحث أثر حصار قطر على عقود البضائع والخدمات المبرمة ما بين تجّارٍ في قطر وآخرين في دول الحصار أو خارج دول الحصار، وذلك وفقًا لأحكام منظومتين من منظومات التشريعات الخاصة بالتجارة الدولية هما اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980(اتفاقية فيينا) ومبادئ الينيدروا 2016. وفقًا لاتفاقية فيينا، يُعتبر حصار قطر عائقًا يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، حيث تتوافر في الحصار جميع شروط العائق المنصوص عليها في المادة 79 من الاتفاقية المذكورة، وتلك الشروط هي: كونه خارجًا عن الإرادة، وعدم التوقع المعقول وقت انعقاد العقد، وعدم القدرة على تجنب أو التغلّب على عواقبه. أما الأثر القانوني المترتب على القول بأن الحصار عائق – وفقًا للمادة 79 من الاتفاقية ذاتها – فهو إعفاء الطرف الذي لم يتمكن من تنفيذ التزامه من التعويض، مع بقاء العقد قائمًا وإمكانية لجوء أي من طرفيه للفسخ إذا توافرت شروطه التي أهمها المخالفة الجوهرية. أما ما يخص مبادئ اليونيدروا في عقود التجارة الدولية 2016، فيعتبر حصار قطر – وفقًا للمادة السادسة منها – ظرفًا شاقًا يخلق حالة من اختلال جوهري في التوازن العقدي، كما تتوفر في الحصار شروط عدم التوقع وخارج عن الإرادة وحدث عام سابق على التعاقد وغير مفترض ضمنًا في العقود السابقة على حدوث الحصار. أما الأثر القانوني المترتب على اعتبار حصار قطر ظرفًا شاقًا فهو حق الطرف الذي أصبح التنفيذ شاقًا بالنسبة له في طلب إعادة التفاوض، وفي حال لم تنجح المفاوضات أو نكل عنها الطرف الآخر، يمكن لأيٍّ من طرفي العقد اللجوء للمحكمة التي قد تعدّل في بنود العقد لإعادة التوازن العقدي، وكذلك للمحكمة أن تحكم بإنهاء العقد. خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها: أنه، وبعد رفع الحصار سيصبح تكراره أمرًا متوقعًا، يجب على المتعاقدين أخذه بعين الاعتبار في عقودهم اللاحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية. كذلك فإن الجزاء الذي قررته المادة 79 من اتفاقية فيينا بخصوص العائق هو أمرٌ غير منطقي، إذ قد تبقى عقودًا معلقة بدون فسخ بالرغم من أنها مستحيلة التنفيذ. أما بالنسبة للمبادئ فلم تحدد معيارًا للاختلال الجوهري في العقود يبرر إعادة التفاوض أو اللجوء للمحكمة، مما يجعل العديد من العقود خارج نطاق الحماية القانونية ويظل أطرافها ملزمون بها رغم ازدياد تكلفة الوفاء. This article discusses the implication of Qatar blockade on goods and services contracts between merchants in Qatar and their countparts whether in the blockade countries or otherwise. This is being tackled under both the CISG 1980 and the UNIDROIT Principles 2016. According to the CISG 1980, Qatar blockade amounts to an impediment that makes performance of contractual obligations impossible, as all such relevant conditions provided for under article 79 of the CISG exist; namely: that the blockade is unreasonably expected at the time of contracting, out of control, unavoidable, and that the consequences thereof cannot be overcome. As for the legal consequence of considering Qatar blockade an impediment, article 79 of the CISG provides that the non-performing party will not be oliged to pay damages, albeit the contract itself remains in existence. Yet, either contract party may seek avoidance, provided that the conditions of such a remedy, most importantly fundamental breach, are met. Under the UNIDROIT Principles 2016, Qatar blockade satisfies the conditions of hardship provided for under article 6 of the Principles, rendering the contractual relationship to be therefore fundamentally imbalanced. Likewise, Qatar blockade satisfies the conditions of an event “being unexpected, out of control, prior to contracting and unassumed in previous dealings”. The legal consequences of hardship under the Principles is the possibility of renegotiation of the contract, and if such renegotiation fails, either party may seek a court interferance to either restore the contract balance or terminate the contract. This study has resulted in a number of conclusions, the main important of which is that any future blockade on Qatar, having already taken place, cannot be considered as an impediment. Rather, parties to Qatar-related contracts need to start taking its possible re-occurrence into their consideration. Indeed, this fact will likely reduce clarity and certainty in legal dealings. Furthermore, the remedy provided for in article 79 of the CISG has been found to be irrational, considering its consequence in renduring a contract valid while the excuction thereof is in reality impossible. Finally, it is found that the Principles does not set a clear criterion for what is to be deemed a fundamental contractual imbalance, justifying thereby the renegotiation of contract or the referral of the same to court for determination. This results in the fact that parties to many contracts which their performance is burdensome, will remain bound by their contract and will be jeoprodized from any legal protection. |
