| Popis: |
The World Health Organization (WHO) African Region is struggling with increasing harm associated with alcohol consumption. Legislators of Sao Tome and Principe, concerned about this harm and the high prevalence of alcohol use disorders, designed a comprehensive alcohol control bill to tackle this situation. Input into the design of the bill was obtained through interviews involving many stakeholders. The process had five phases: (i) scoping the problem to understand the social burden of the harm caused by alcohol consumption; (ii) updating the evidence on alcohol policies and identifying areas for legislative interventions; (iii) drafting the bill; (iv) aligning the legislative framework of the bill; and (v) initiating the parliamentary procedure. The new bill scored 92/100 using a standardized alcohol control policy scale. The bill covers all domains of WHO's 2010 global strategy to reduce the harmful use of alcohol, and includes the three most cost-effective interventions for reducing alcohol consumption: increased excise taxes on alcohol; bans or comprehensive restrictions on exposure to alcohol advertising; and restrictions on the availability of retailed alcohol through reduced hours of sale. The National Assembly plenary session upheld the bill, which is now under evaluation of the specialized First Commission on Political, Legal, Constitutional and Ethical Affairs. Approval of the bill requires the final voting once it is back with the National Assembly and its promulgation by the President. Drafting an alcohol control bill which is country-led, inclusive, evidence-based and free of interference by the alcohol industry helps prioritize public health objectives over other interests.La Région africaine de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fait face à une hausse des dégâts causés par l'alcool. Préoccupés par la situation et par la forte prévalence des troubles liés à cette consommation, les législateurs de Sao Tomé-et-Principe ont élaboré un projet de loi détaillé afin d'y remédier. À l'origine de sa conception, plusieurs entretiens avec différentes parties prenantes. Le processus s'est divisé en cinq phases: (i) définir l'étendue du problème pour évaluer le fardeau que les dégâts provoqués par l'alcool font peser sur la société; (ii) actualiser les données probantes relatives aux politiques en matière d'alcool et identifier les domaines nécessitant une intervention législative; (iii) rédiger le projet de loi; (iv) aligner le cadre législatif du projet de loi; et enfin, (v) initier la procédure parlementaire. Le nouveau projet de loi a obtenu un score de 92/100 sur une échelle d'évaluation standard des mesures de lutte contre l'alcool. Il couvre tous les thèmes repris dans la Stratégie mondiale de l'OMS visant à réduire l'usage nocif de l'alcool, publiée en 2010. Il prévoit également les trois interventions les plus rentables en termes de diminution de la consommation d'alcool: l'augmentation des taxes d'accise sur l'alcool; l'interdiction ou l'instauration de conditions strictes en matière d'exposition à la publicité pour l'alcool; et une disponibilité restreinte des boissons alcoolisées dans le commerce en limitant les heures de vente. L'Assemblée nationale a soutenu le projet de loi en séance plénière. Il est désormais en cours d'évaluation au sein de la première Commission spécialisée en affaires politiques, juridiques, constitutionnelles et éthiques. Pour être adopté, le projet de loi doit revenir à l'Assemblée nationale pour un vote final, puis être promulgué par le président. Une loi globale de lutte contre l'alcool, élaborée par le pays lui-même, fondée sur des faits et n'ayant subi aucune ingérence de la part de l'industrie de l'alcool contribue à faire passer les objectifs de santé publique avant d'autres intérêts.La Región de África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está tratando de hacer frente a los crecientes daños derivados del consumo de alcohol. Los legisladores de Santo Tomé y Príncipe, preocupados por estos daños y por la alta prevalencia de los trastornos por consumo de alcohol, diseñaron un proyecto de ley integral para el control del alcohol con el fin de solucionar esta situación. Las contribuciones al diseño del proyecto de ley se obtuvieron a través de entrevistas en las que participaron muchas partes interesadas. El proceso constó de cinco fases: (i) la delimitación del problema para comprender la carga social de los daños causados por el consumo de alcohol; (ii) la actualización de los datos sobre las políticas de alcohol y la identificación de las áreas de intervención legislativa; (iii) la redacción del proyecto de ley; (iv) la adaptación del marco legislativo del proyecto de ley; y (v) el inicio del procedimiento parlamentario. El nuevo proyecto de ley obtuvo una puntuación de 92/100 según una escala estandarizada de políticas para el control del alcohol. El proyecto de ley abarca todos los ámbitos de la estrategia mundial que la OMS puso en marcha en 2010 para reducir el uso nocivo del alcohol, e incluye las tres intervenciones más rentables para reducir el consumo de alcohol: el aumento de los impuestos especiales sobre el alcohol; la prohibición o la restricción general de la exposición a la publicidad del alcohol; y la restricción de la disponibilidad del alcohol al por menor mediante la reducción del horario de venta. La sesión plenaria de la Asamblea Nacional respaldó el proyecto de ley, que ahora está bajo evaluación de la Comisión Primera especializada en Asuntos Políticos, Jurídicos, Constitucionales y Éticos. La aprobación del proyecto de ley requiere la votación final una vez que regrese a la Asamblea Nacional y que el Presidente lo promulgue. La elaboración de un proyecto de ley para el control del alcohol que sea liderado por el país, inclusivo, basado en la evidencia y libre de interferencias por parte de la industria del alcohol ayuda a priorizar los objetivos de salud pública sobre otros intereses.تعاني المنطقة الأفريقية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) من الضرر المتزايد المرتبط باستهلاك الكحول. إن المشرعين المعنيين بهذا الضرر وبانتشار مشكلات تعاطي الكحول، في سان تومي وبرينسيبي، قاموا بوضع مشروع قانون شامل لمكافحة الكحول بهدف معالجة هذا الوضع. تم الحصول على معطيات تصميم القانون من خلال المقابلات الشخصية مع العديد من أصحاب المصلحة. تضمنت العملية خمس مراحل: (1) تحديد نطاق المشكلة لفهم العبء الاجتماعي للضرر الناجم عن استهلاك الكحول؛ و(2) تحديث الأدلة المتعلقة بسياسات الكحول وتحديد مجالات التدخل التشريعي؛ و(3) صياغة مشروع القانون؛ و(4) تنسيق الإطار التشريعي لمشروع القانون؛ و(5) بدء الإجراءات البرلمانية. سجل مشروع القانون الجديد 92/100 باستخدام مقياس موحد لسياسة مكافحة الكحول. يغطي مشروع القانون جميع نطاقات الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2010، للحد من الاستخدام الضار للكحول، ويتضمن التدخلات الثلاثة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من استهلاك الكحول: زيادة الضرائب المفروضة على الكحول؛ عمليات الحظر أو القيود الشاملة على التعرض لإعلانات الكحول؛ والقيود المفروضة على توافر المشروبات الكحولية بالتجزئة من خلال تخفيض ساعات البيع. وأيدت الجلسة العمومية للجمعية الوطنية مشروع القانون، والذي يخضع الآن لتقييم اللجنة الأولى المتخصصة للشؤون السياسية والقانونية والدستورية والأخلاقية. تتطلب الموافقة على مشروع القانون، التصويت النهائي بمجرد عودته إلى الجمعية الوطنية وإصداره من جانب الرئيس. إن صياغة مشروع قانون لمكافحة الكحول تحت قيادة الدولة، يتمتع بالشمولية، والاعتماد على الأدلة، ودون التدخل من جانب صناعة الكحول، يساعد في منح الأولوية لأهداف الصحة العامة على المصالح الأخرى.世卫组织 (WHO) 非洲区域办事处当前面临日益严重的饮酒危害问题。圣多美和普林西比的立法者担心这种危害加剧以及酒精使用障碍发病率过高，制定了一项全面的酒精控制法案来解决这一问题。在法案设计阶段，通过采访收集了许多利益相关者提供的建议。该过程分为五个阶段：(i) 界定问题范围以了解饮酒的危害及其造成的社会负担；(ii) 更新有关酒精政策的证据，并确定立法干预的领域；(iii) 起草法案；(iv) 调整法案的立法框架；以及 (v) 启动议会议事程序。根据标准化酒精控制政策量表，新法案得分为 92/100。新法案涵盖了世卫组织于 2010 年公布的减少有害使用酒精全球战略的所有领域，并列出了三个最具成本效益的饮酒量控制干预措施：增加酒精消费税；禁止或全面限制酒精类广告的宣传；通过缩短销售时间限制零售酒的供应。国民议会全体会议支持该法案，且第一政治、法律、宪法和道德事务特设委员会目前正在评估该法案。该法案需要在送回国民议会进行最终投票并由总统签署后方可生效。起草由国家主导、具有包容性、以证据为基础且不受酒精行业干预的酒精控制法案有助于优先实现公共卫生目标而不是考虑其他利益。.Африканский регион Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) борется с растущим вредом, связанным с употреблением алкоголя. Обеспокоенные этим вредом и высокой распространенностью расстройств, связанных с употреблением алкоголя, законодательные органы Сан-Томе и Принсипи разработали всеобъемлющий законопроект по борьбе с алкоголем для решения данной ситуации. Свой вклад в разработку законопроекта внесли многие заинтересованные стороны путем участия в опросах. Процесс состоял из пяти этапов: (i) определение масштаба проблемы для понимания социального бремени вреда, причиняемого употреблением алкоголя; (ii) обновление данных о политике в отношении употребления алкоголя и определение областей для законодательных мер; (iii) составление законопроекта; (iv) согласование законодательной основы законопроекта; (v) инициирование парламентской процедуры. Новый законопроект набрал 92 балла из 100 по стандартной шкале для оценки эффективности политики в отношении алкоголя. Законопроект охватывает все области глобальной стратегии ВОЗ сокращения вредного употребления алкоголя от 2010 г. и включает три наиболее эффективных с точки зрения затрат мероприятия по сокращению потребления алкоголя: повышение акцизов на алкоголь, запреты или всеобъемлющие ограничения воздействия рекламы алкоголя и ограничения доступности алкоголя в розничной сети за счет сокращения часов продажи. Пленарное заседание Национальной ассамблеи поддержало законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении специализированной Первой комиссии по политическим, правовым, конституционным и этическим вопросам. Утверждение законопроекта требует окончательного голосования после его возвращения в Национальную ассамблею и обнародования президентом. Разработка законопроекта по борьбе с алкоголем, который является инициативой страны, инклюзивен, основан на фактических данных и свободен от вмешательства алкогольной промышленности, помогает считать цели общественного здравоохранения приоритетными по отношению к другим интересам. |
