وقفيّة آل الدبّاس في محكمة يافا الشرعية العام 1859 ومدلولاتها العمرانيّة والاقتصادية والاجتماعية
| Autor: | Abdul-Karim Rafeq |
|---|---|
| Rok vydání: | 2019 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Chronos. 30:63-97 |
| ISSN: | 1608-7526 |
| DOI: | 10.31377/chr.v30i0.332 |
| Popis: | توجد نسخة من وقفية آل الدباس، الملحقة بهذا البحث، ضمن وثائق بطريركية الروم الأرثوذكس بدمشق، وتقع في أربع عشرة صفحة، وقد أوقفها في المجلس الشرعي ف يافا، أمام القاضي الحنفئ السيد عبدالله سليم، المولى خلافة، أي نائب القاضي العام في القدس، تاريخ ١ رمضان ١٢٧٥/ ٤ نيسان ١٨٥٩، كل من جريس و. س ويوسف وإبراهيم، أبناء يعقوب الدباس الرومي، أي من طائفة الروم الأرثوذكس، على أنفسهم، ثم على ذريتهم من بعدهم، في ما عرف بالوقف الأهلي أو الذري. ونظرا إلى كثرة الممتلكات الموقوفة، من أبناء الدباس هؤلاء وتفاصيل أوصافها من عقارات تضم دورا وبيوتا وحواصل وصبانات وبوايك، وبيارات، وحقولا وكروما، وكذلك ممتلكات منقولة من صابون وزت زيتون وأرز، ونقود متنوعة، وقياسها بالمكاييل والأوزان المتعارف عليها آنذاك، فقد رأينا نشر هذه الوقفية لأهمتها العمرانية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن صدور هذه الوقفية الكبيرة في العام ١٨٥٩، أي بعد حوالى العام من إصدار الدولة العثمانية لقانون الأراضي، أمر يسترعى الاهتمام. فقد جاء في قانون الأراضي الذي حاول تنظيم ملكية أراضي الدولة، وبخاصة تلك التي منحت كإقطاع، أو للملتزمين للضرائب وذلك في فترة التنظيمات العثمانية آنذاك، أن المتصرف بالأرض، والمقصود الفلاحين المقيمين عليها والمستفيدين منها يصبح مالكا لها. وقد حدث عكس ذلك لأن الفلاحين تخوفوا من تسجل أنفسهم في سجلات الدولة ما يعرضهم لضرائب مجحفة، وكذلك للتجنيد الإجباري، فلم يقبلوا على التسجيل، واغتنم ذلك كبار الأعيان والمتنفذين فسجلوا الكثير من أراضى الدولة (الأميرية أو الميرية) بأسمائهم، فى ما عرف بالملكية الغائبة، أي أن هؤلاء لا يعيشون على الأرض التي هي بالنسبة إليهم سلعة تباع وتشرى. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|