الخصائص القانونية والتشغيلية للمقاولات الصناعية في إقليم الناظور (شمال شرق المغرب)
| Autor: | EL MONHIM, Bilal, BENRBIA, Khadija, ASBAI, Abdelkader |
|---|---|
| Jazyk: | arabština |
| Rok vydání: | 2023 |
| Předmět: | |
| DOI: | 10.48375/imist.prsm/remses-v8i1.32118 |
| Popis: | ملخص: تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض الخصائص القانونية والاجتماعية للوحدات الصناعية بإقليم الناظور (شمال شرق المغرب)، وإخضاع النشاط الصناعي (الصناعة التحويلية) للبحث في إقليم الناظور الموسوم بخصوصيات فريدة يطبعها التهريب والبعد عن المركز الاقتصادي الوطني وخروج المرأة للعمل. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي المعزز بالأرقام والإحصاءات المبنية على أدوات بحثية متنوعة كالاستمارة الميدانية والجرد الميداني، فضلا عن تقنيات رقمية (البرنامج الإحصائي SPSS ونظم المعلومات الجغرافية) تساعد على الوصف والتفسير وربط العلاقات القائمة بين المتغيرات البحثية المتمثلة في الوحدات الصناعية واليد العاملة الصناعية. مكنت هذه المنهجية من التوصل لعدة نتائج مفادها هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الشكل القانوني للوحدات الصناعية بحصة 85% من مجموع الوحدات. في مقابل هذا، تحولت المؤسسات الصناعية العمومية التي تعود لسبعينات القرن الماضي إلى مقاولات خاصة في شكل شركات مساهمة (شركات مجهولة الاسم). يتعلق الأمر بسوكرافور التي تعود لسنة 1971 في إطار المخطط الخماسي 1968-1972، إضافة لمركب صوناصيد الذي تم إقراره سنة 1974 في خضم المخطط الخماسي 1973-1977. إلا أن هذه الوحدات خوصصت بعد مرحلة التقويم الهيكلي واستولت عليها عدة شركات أجنبية ووطنية. من جهة أخرى، ساهمت الوحدات الصناعية بالرفع من نسبة التشغيل، غير أن هذه العلاقة متباينة جدا حسب الفروع الصناعية المختلفة. فإذا كانت أعداد اليد العاملة قد شهدت تحسنا متواترا في الصناعات الغذائية، والكيماوية، والميكانيك والصلب، فهذا التطور لا ينطبق على صناعات الإلكترونيك، والسيارات والنسيج. إلا أن هذا الأخير بدأ يسترجع بعض خصائصه التشغيلية ببروز وحدات حديثة العهد ببني أنصار والحظيرة الصناعية بسلوان التي استفادت من الإغلاق الحدودي مع مليلية. Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, Vol. 8, No 1 (2023) |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|