| Popis: |
Arabic Abstract: إنه العام الثامن للأزمة السورية (الحرب على سورية)، الذي ظهرت فيه بوادر انتهائها وأصبحنا بحاجة ماسة لتطبيق خطة تعاف وإنعاش على جميع الأصعدة، ليس فقط كي نعوض الأضرار والخسائر لجميع الأطراف المعنية؛ بل من أجل استدراك وتعويض جميع ما فاتنا من مسيرة الإصلاح والتطوير التي كنا نخطوها خلال السنوات السابقة للأزمة. ولا شك في أن هذا يتطلب إعداد استراتيجية شاملة لإعادة إعمار سورية متضمنة البنى المعمارية والبنى الاقتصادية وحتى الاجتماعية من قبل إدارة متخصصة تعمل ضمن إطار بيئة تشريعية وقانونية سليمة، تتناسب وتنسجم مع دستور البلاد المتفق عليه، بحيث تستطيع مواجهة تحديات الفترة القادمة بكل أبعادها، وخصوصا التحديات المالية المتمثلة بإيجاد المصادر التمويلية اللازمة لنجاح الاستراتيجية المنشودة. وتكمن خطورة هذه التحديات في القرارات المالية وأسلوب اختيار كل مصدر تمويلي، بحيث يجب أن ينسجم مع مشاريع استراتيجية إعادة الإعمار الشاملة لبناء سورية ذات الاكتفاء الذاتي من جديد، ويحافظ على ثقافتنا وهويتنا ويعمل على تقوية وبناء المجتمع، وتزيد من فاعليته وتكامله. تناول هذا البحث تحليل للأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية بهدف الوصول إلى توصيف للواقع الاقتصادي والمالي في سورية. وتم تسليط الضوء على بعض الجوانب في سبيل تصويب السياسات الحالية واتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة القادمة من إعادة الإعمار وإيجاد مصادر التمويل المثلى له، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب دول عانت من أزمات مشابهة احتاجت لمصادر تمويل عمليات إعادة الإعمار فيها. خلصت نتائج البحث إلى أن النظام المالي في سورية، غير قادر على تمويل ما دمرته سنوات الأزمة في بلد نام ، وأنه لا بد من البحث عن مصادر تمويل خارجية إلى جانب مصادر التمويل المحلية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة تتناسب مع المتطلبات المرحلية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات التي تدعم خطوات التحرير المالي والانفتاح على الأسواق العالمية، وجذب المستثمرين بشكل مدروس، ويمكن بدء هذه الخطوات من خلال إنشاء سوق OTC يتيح أدوات تمويلية جديدة، ومن ثم البدء ببناء علاقات متوازنة ومدروسة مبنية على أسس وقواعد اجتماعية وسياسية وتنموية شاملة، عمادها الاتفاقيات والشراكات ذات المصلحة المشتركة وعقود BOT، تكون مؤطرة ضمن إطار من التشريعات المتطورة والمرنة، التي تتيح استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية والمالية وغيرها من الأدوات بطريقة حكيمة وسليمة من قبل الحكومة، وكل هذا يحتاج لشرط أساسي وهو تحقيق الأمن والاستقرار في سورية. English Abstract: An “End” seems to be now reviled, after eight years of the Syrian crisis, a deep need for a comprehensive plan to heal the Syria’s wounds and to apply a full recovery to each and every aspect of life… more important is to catch up and accomplish a complete restitution of the lost effort during the crisis. One can say that; a comprehensive strategy is a vital key to reconstruct Syria also, to establish and raise the architectural, social and economic structure. A specialized committee should work hard to affirm and apply this strategy in a legislative and legal framework that fits the constitution and solidify the strategy to face all the coming challenges, especially when looking for the right resources to finance this plan in a way that guarantees preserving our national identity and a self-sufficient stable economy. This research was meant to study and analyze the economical and financial situation in Syria to bring a realistic accurate view. Which will lead to straight correction in the politics and procedures for the next phase of reconstructing; and will also help finding the best resources as well. (We can benefit the history of some countries in reconstructing after a hard-long war). The study shows that Syria will have to look for an external resources along with internal ones (which itself needs to be reconstructed so it fits the current situation and the upcoming challenges). A set of procedures to support the financial liberalization and openness to global markets is a must to attract huge massive investments in an invincible way. OTC is one good example of the tools we can use... it can be established on a balanced, stable relation that comes in an advanced and flexible legislation framework. All above will only be possible in one primary condition… Achieving security and stability in Syria. |
